حكم عقد حواله حواله ، در لغت به معنى نقل از محلى به محل ديگر است ، اعم از نقل عين يا دين و ذمه و در اصطلاح شرع نقل دين است از ذمه فرد ديگر كه به واسطه اين نقل ، ذمه اوّلى برى مىشود . در تعريفى ديگر ، حواله تعهد به مال است به مثل آن . در حواله رضايت سه نفر دخيل است يكى محيل است كه حواله كننده است و ديگرى محتال است كه حواله گيرنده است و سوم محال عليه كه پرداخت كننده وجه حواله است . « 1 » حواله جزو عقود لازمه است . از مطالب علما در كتب فقهى اين گونه استنباط مىشود كه رضايت محيل و محال عليه و محتال در حواله شرط است و از آنجا كه عقد لازم است ايجاب و قبول نيز در آن بايد باشد . نظر محقق اردبيلى محقق ايجاب و قبول را در عقد حواله لازم نمىدانند و اشتراط آن را بدون دليل دانسته و مىفرمايند : صرف اينكه عقد لازمى است مستلزم آن نمىشود كه ايجاب و قبول شرط صحت آن باشد و عموم ادله جواز حواله نيز افاده عدم شرطيت ايجاب و قبول در آن مىكند . مؤيد اين نظر اصل برائت است و نيز اين نكته كه عقد حواله بر اساس ارفاق تأمين سهولت در زندگى مردمان تشريع شده است بنابراين احكام آن نيز متناسب با همان مبناى سهولت و سماحت شريعت بايستى در نظر گرفته شود ، از سوى ديگر صيغه‌اى به خصوص در آن شرط نشده است و معاطاة نيز در آن جايز است . خلاصه اشتراط ايجاب و قبول در آن لزومى ندارد . « 2 »

--> ( 1 ) . فرهنگ معارف اسلامى ص 767 . ( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ج 9 ، ص 288 و 307 .